شكلا منهجيا جديدا، فالتنمية الفعالة في المجتمع هي التي تضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء في تحقيق الهدف الأساسي للتنمية وهو ايجاد بيئة تمكن الناس - بصفتهم الثروة الحقيقية للأمم - من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلافه، وعليه فقد اتجه النظر إلى المرأة باعتبارها كيانا مشاركا في الرافد الرئيسي للسياسات والبرامج والأنشطة التنموية، وتفعيل دور المرأة في التنمية هو جزء من تفعيل دور الشركاء في عمليات التنمية على كافة الأصعدة الإنتاجية وعلى كل المستويات الثقافية والاجتماعية

فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).

"تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،

أن المجتمع في الوقت الحاضر لا تهمه مكانة المرأة العلمية أو مؤهلها الأكاديمي، وإنما تهمه إلى حد كبير مشاركتها في الأعمال التي يحتاجها المجتمع، فالمرأة هي المسؤولة عن بيان دورها والمطلوب منها وفق ما يحتاجه المجتمع. لان مجال الأعمال الاقتصادية والتي تدر عائدا على الأسرة والمجتمع الريفي تقوم بها المرأة في القطاع غير المنظم تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.

إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية نور الإمارات البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك

كان يتم استبعادها من المشاركة، لكن سيظل هذا مقرونا بتغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على تعزيز مشاركة النساء، وتفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، ويعالج إشكاليات ومعوقات خوض تجربة الانتخابات المحلية للفئات المذكورة في الدستور

يوجد العديد من المجتمعات التي تنظر لعمل المرأة على أنه من الأمور الخاطئة التي لا يصح القيام بها هي من سلبيات عمل المرأة التي يغفل عنها الكثير .

استمع دور المرأة في التنمية المستدامة وبناء الاوطان

ومما لاشك فيه أن الرؤية الدونية على التمييز والتفوق الذكوري على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التي دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالي، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة في الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثي في هذه الفترات.

أنه: «إيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن».

ويمكن التغلب على هذه المشكلات عن طريق إعادة النظر فى مفاهيم العمل التى يؤخذ بها فى الإحصاءات القومية، ولابد من نور الامارات إعادة التصنيف للعمالة، بحيث تتضمن (عمالة تعمل فى قطاع رسمى- وأخرى تعمل فى قطاع غير الرسمى- وثالثة تعمل فى قطاع غير رسمى منظور أو غير منظور).

ومن الصعب كذلك على المرأة الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا تجاوز الذكور منهم سن السابعة، أو التاسعة بالنسبة إلى الإناث. وتزداد تلك الصعوبة أكثر إن كانت المرأة غير مسلمة، أي أجنبية تعيش في السعودية.

بالرغم من تعدد وتنوع دور المرأة في المجتمع عمومًا، إلا أن دورها في التربية هو الأعظم على الإطلاق لاعتبارها مربية الأجيال الواعدة، ويتمثل دور المرأة في التربية:

ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.